حظر قانون حماية المستهلك حبس أي منتجات استراتيجية، مانحا رئيس الوزراء حق تحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها.
ونصت المادة 8 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك محدثاً حتى عام 2023، على: “يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
