أكدت الحكومة استهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجدّدة لتصل نسبتها 28% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية العام المالي الجاري 2023/2024، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي الجاري المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير الحكومة أيضا، إلي استهداف التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة خلال العام المالي الجاري 2023/2024، مثل مشروع الهيدروجين الأخض، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وفي السياق ذاته تستهدف الحكومة ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الملوّثات وخفض نسبة ومُعالجة الملوثات وخفض نسبه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
تأتي هذه المستهدفات ضمن خطة الحكومة خلال العام الجاري 2023/2024 في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
