1- البورصة المصرية:
تتولى إدارة البورصة الدور التنظيمي والرقابي على البورصة العقارية، وفي سبيل تحقيق ذلك يتطلب منها: وضع قواعد وإجراءات تداول وتسوية الأنصبة العقارية، وقواعد العضوية الخاصة بأطراف عملية التداول خاصة الوسطاء الحاصلين على ترخيص تداول الأنصبة العقارية، ولا تسري تلك القواعد إلا بعد اعتماد الهيئة.
كما يتطلب من البورصة توفير البنية التحتية الخاصة بالتداول منها خطوط الربط التي تسمح لأطراف عملية التداول للربط مع البورصة، وتوفير نظم التداول، وإنشاء موقع إلكتروني لعرض كافة البيانات الخاصة بالعقارات المتداولة، وتوفير البيانات الخاصة بالأصول العقارية المتداولة من مصادرها حسب الأحوال، إضافة إلى دورها في الرقابة على التعاملات.
2- الوسطاء:
يجب توفير وسطاء متخصصين حاصلين على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، ويمكن لشركات السمسرة في الأوراق المالية أن تنشأ لها إدارة خاصة بهذا النشاط بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وهم المنوط بهم ما يلي: توفير البنية التحتية الخاصة بعملية التداول والعنصر بالبشري المؤهل للقيام بنشاط تداول ونقل ملكية الأنصبة العقارية، والحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وتلقي أوامر العملاء والتحقق من سلامتها ومطابقتها للضوابط التشريعية المعمول بها، وإدراج الأوامر على نظام التداول وفق لما ورد من العملاء، وضمان التزام عملائهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الأطراف الأخرى.
3- المقيم العقاري:
جهات التقييم العقاري المسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم المنوط بها ما يلي: (التقييم الدوري أو الاختياري للعقار، تجزئة العقار لأنصبة عقارية).
4- وحدة تسجيل الأصول العقارية:
وحدة تابعة لمصلحة الشر العقاري التابعة لوزارة العدل، وتقوم ما يلي: أولًا مرحلة تسجيل العقار للتداول: (إتاحة الاستعلام للبورصة عن بيانات المشهرات الخاصة بالعقارات التي يرغب مالكها في طرحها، ومنح الوسطاء شهادة بيانات الملكية المسجلة وذلك من خلال النموذج المعد).
ثانيًا التسوية الورقية: (إشهار التصرفات التي تتم على العقارات من خلال البورصة، وحفظ السجلات الناتجة عن إشعار التصرفات التي تتم بناءً على تداول الحصص العقارية).
5- شركة تسويات لخدمات التقاص
المنوط بها القيام بالتسوية النقدية كالتالي (تقوم بتسوية العمليات المنفذة نقديًا من خلال الربط مع شركات السميرة، وإبلاغ وحدة الشهر العقاري بتمام التسوية النقدية لكي تقوم بعملية التسوية الورقة.
6- الهيئة العامة للرقابة المالية:
المنوط بها القيام بالمهام التالية (وضع التنظيم المطلوب بالتعاون مع وزارة العدل لآليات عمل شركات الإدارة وأطراف التداول، ووضع الإطار الخاص بمتطلبات التأمين على الأصول العقارية المتداولة، وتحديد إمكانية استخدام ملكية الأنصبة العقارية كضمانات لأي تعاملات مالية أخرى خاصة بالأوراق المالية، واعتماد الإجراءات الخاصة بالتداول التي تقترحها البورصة المصرية (قواعد التداول/التسوية/ العضوية/ الإفصاح)، ومنح التراخيص اللازمة للوسطاء والمقيمين العقاريين، والرقابة على السوق والتعاملات والتأكد من قيام كافة أطراف عملية التداول بالمهام المنوطة بهم.
