أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يتضمن مزيد من التنويع للهيكل الاقتصادي بالتركيز على مجموعة من القطاعات في إطار المرحلة الثانية، وهي قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
وحول مجال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح التقرير أن أهم أسباب اختيار المنطقة ترجع إلى الأهمية الاستثمارية التي تحظى بها، نظراً لكونها أهم الـممرات الـملاحية عالـميًا، وأقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأقلها تكلفةً، بما يحقق وفرًا في الوقت والـمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل. إلى جانب استيعاب قناة السويس لحركة التجارة الـمُتنامية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، مشيرة إلى المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ مساحتها 461 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية وتقدم المنطقة بيئة عمل مُيسَّرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وبرنامج لدعم الصادرات.
أضافت أنالأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في المنطقة تتضمن دعم خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حل المنازعات التجارية، وإقرار الحوافز الضريبية، ودعم شبكات البنية التحتية التي تستخدم الوقود الصديق للبيئة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية المستدامة.
