تعد أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي، مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام بيد أن مستقبل تطور أدوار هذا التحالف ما زالت في حاجة إلى هيكل تنظيمي واضح يحدد المهام والمسؤوليات، وخطة معلنة وشاملة للأنشطة الاقتصادية والسياسية على وجه التحديد، وبالأخص ما يتعلق بأدوار منظمات المجتمع المدني في دعم قوى المجتمع بالمحليات.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه بالرغم من أن الخطة الرئيسية للتحالف انصبت على توفير الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك بعض الأنشطة السياسية التي مارسها التحالف على مدار العام الجاري كالمشاركة في قمة المناخ COP 27، ومؤتمر النقابات المهنية، وتنظيم وتنفيذ جلسات نقاشية للحوار الوطني والمجتمعي مع المواطنين في القرى والمراكز والمحافظات، وتعكس هذه الممارسات شمول أهداف التحالف ليتخطى مفهوم العمل الأهلي بمنظوره الضيق القائم على توفير المساعدات إلى المفهوم الأوسع لدور منظمات المجتمع المدني والتي تُعنى بالتغيير الثقافي والسياسي والاجتماعي، والاقتصادي، عبر التوعية بحقوق الإنسان وإرساء المسؤولية المدنية، وقيم المواطنة والحريات.
وضع التحالف عبر ميثاقه خطة لتقديم برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي (كالأجهزة المنزلية لتيسيير الزواج، أو المنتجات والسلع وبضائع المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر)، بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية عبر القوافل الطبية، وغيرها.
