أكد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن ثقافة ضمان جودة التعليم غير موجود في كثير من المؤسسات التعليمية، مشددا أهمية أن يكون هناك آلية لتحديث المناهج”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وأكد علي أهمية أن تتقدم المؤسسات التعليمة للحصول علي ضمان الجودة، مشيرا إلي التقدم كان مسألة اختياريه ففي سنة 2006 عند صدور القانون أكد أنه خلال 5 أعوام تتقدم جميع المؤسسات لكن هذا لم يحصل وأنا أتصور أن هذا الأمر في يد السلطة التنفيذية من خلال رؤساء الجامعات”.
وأشار إلي أن الإطار الوطنى للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التى يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها فى الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفنى والعالي، مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمى إلى جانب التعلم الرسمى،
وتابع وسيتم فتح باب التقدم لادراج المؤهلات المعتمده فى مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاطار الوطنى للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا فى الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب.
وقال إن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف فى ظل الإطار الوطنى للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدوليه”.
وأضاف عشماوى أنه يتم معايرة الإطار الوطنى للمؤهلات بإطارى المؤهلات الأوروبى والعربى حيث أن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصرى بالإطار الأوروبى خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم فى سبيل الهدف الاستراتيجى بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.
و أشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الدولة لديها توجه واهتمام كبير فى جودة التعليم، موضحا أن الجودة لا تحدث إلا إذا كان كافة المستفيدين وأصحاب المصالح من المنشآت التعليمية لديهم تواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن دور الهيئة هو زيارة المؤسسات التعليمية سواء مدارس أو جامعات وفحص ملفات المنشآت المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد والتأكد من أن طرق التدريس سليمة ويتم إصدار تقارير من الهيئة سواء هذه النقاط تحتاج إلى تحسين أو غيرها من طرق الجودة، موضحا أن دور الهيئة هو دعم المؤسسات التعليمية للحصول على الجودة بأن يكون دور الهيئة شراكة وليس رقابة فقط على المدارس والهيئات التعليمية.
وتابع الدكتور علاء عشماوى: كثافة الفصول الدراسية قد تكون عائقا أمام اعتماد بعض المدارس ولكن تم منح المدارس توصيات للتغلب على الكثافة وتم مد أيدى الهيئة للعمل، مضيفا أن العمل خلال الفترة هو نشر ثقافة الجودة والاعتماد بين المدارس ولا يقتصر الأمر على فكرة تستيف الأوراق مع اتساق معايير الاعتماد مع المعايير العالمية حتى يتمكن الخريج من توثيق شهادته واعتمادها من دول أخرى وهناك اتفاقيات يتم توقيعها مع جهات دولية.
وقد استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد”.
وفي كلمتها أكدت “شاروبيم” أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.
وشددت “شاروبيم” على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.
وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.
