نص قانون البنك المركزي على أن يؤول صافى أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
ووفقا للمادة (23) : تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويعمل البنك المركزي مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلي والخارجي مع البنوك، وذلك وفقا للشروط التي يضعها مجلس إدارته، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات، وذلك وفقا لنص المادة 24 من القانون.
ونصت المادة (25) على أن يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك.
وللحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها.
