طلبت المدعية العامة فى نيويورك، من القاضى الذى أشرف على محاكمة الاحتيال المدنى لدونالد ترامب معاقبة الرئيس السابق بدفع نحو 370 مليون دولار.
وقالت ليتيتيا جيمس – حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية – إن المحاكمة أثبتت أنه حصل على هذا المبلغ من خلال سلوك غير قانوني.
وكان المبلغ أكثر بكثير من 250 مليون دولار التى قدرتها المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، فى خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، متهمة إياه بتضخيم صافى ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.
وبدأت المحاكمة فى أكتوبر وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يحسم بعد. وجاء طلب المدعية بالعقوبة فى مذكرة ما بعد المحاكمة قدمت يوم الجمعة.
وكتب محامو ترامب، فى مذكراتهم الخاصة، أن “المدعية العامة فشلت بشكل مؤسف فى إثبات قضيتها”.
وفى الأسبوع المقبل، سيقدم المحامون مرافعاتهم الختامية أمام قاضى المحاكمة، آرثر إف إنجورون، الذى قال إنه سيحاول إصدار حكم فى القضية بحلول نهاية هذا الشهر.
وإلى جانب العقوبة المالية الباهظة، تطلب المدعية منع ترامب من المشاركة فى بناء العقارات فى نيويورك ومن إدارة أى شركة فى الولاية.
ويواجه ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين فى منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.
