أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستجابة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمطالب المستثمرين بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية إلى 70% بدلا من 65% بهدف زيادة الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعى عبر التوسع الأفقى فى النشاط الصناعى ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن الحوار البناء بين المستثمرين والمسئولين سيحقق فى النهاية الأهداف التنموية الخاصة بزيادة نصيب الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، مع مضاعفة نمو الصادرات الصناعية، وطالب السقطى بضرورة دراسة إعطاء المستثمرين رخصة لإضافة أنشطة صناعية جديدة الى مصانعهم وإستغلال كل متر صناعى مرفق لديهم مع توسيع قاعدة الشراكات، مشيرا إلى أن هناك المئات من الشركات الصناعية أنشأت مصانع على أقل من نصف مساحة الأرض المخصصة لها وليس لديها القدرة على التوسع في إنشاء ملحقات صناعية جديدة أو إدخال أنشطة صناعية أخرى.
ورحب السقطي باتجاه الحكومة إلى عقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجي مؤكدا أن كل الأطراف تركز حاليا على هدف واحد وهو زيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أرباح من مبيعات السوق المحلية في الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلي لمصر.
