في إطار خطة تعديل التركيبة السكانية في الكويت والحد من استقدام العمالة من الخارج، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأيدي العاملة الماهرة المتواجدة في الكويت، قرر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد السماح بالعمل الجزئي “لدى الغير” للعاملين في القطاع الخاص. وفق “القبس” .
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذا القرار الذي يطبق اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق أول يناير 2024، سيسهم في استثمار قوة احتياجات السوق الكويتي، وسيكون العمل الجزئي بموافقة صاحب العمل الأصلي، وبحد أقصى 4 ساعات يومياً، ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
كما وجه الخالد الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد، وذلك للمهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز المهام من دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين.
وأكد مسئولون فى الكويت، وفق الصحيفة ، أن السماح بالعمل الجزئي سيحقق الكثير من الفوائد أبرزها تنظيم سوق العمل، وتلبية احتياجات الكثير من قطاعات الأعمال ورفدها بعمالة ماهرة.
وأن القرار يخدم خطة الدولة في تعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجارة الإقامات، والقضاء على العمالة الهامشية، والتي ستصبح قريباً «من الماضي»، فلن يتواجد في البلاد سوى العمالة الماهرة المنتجة، و هذا القرار سيستفيد منه أصحاب الأعمال ويحسن بيئة العمل، كما يخدم أكثر من 500 ألف عامل في القطاع الخاص، وسيصبح بإمكانهم العمل الجزئي بعد موافقة أصحاب الأعمال الأصليين.
