قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن اللجنة تستعد لاستئناف جلساتها لاستكمال مناقشة الملفات والقضايا المسندة إليها، ومنها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة.
وأضاف “محسب”، لـ “اليوم السابع”، أن اللجنة ستتطرق أيضا تحديد أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يري المشاركون ضرورة التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة أيضا على مناقشة رؤية الحكومة لتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو التخلص منها في حال أنها لن تحقق أي عائد، كذلك صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
وشدد “محسب” على أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية بمثابة قوة دفع جديدة للمشاركين في الحوار لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار ورؤي، موضحا أن الحوار الوطني نجح بالفعل في توحيد الصف الوطني بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، ويتيح للجميع المشاركة برؤيته في معالجة القضايا الوطنية التي تم التوافق عليها.
