قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مصر تتميز بتبنيها ممارسات الاقتصاد الدائري منذ فترة طويلة، حيث تم تسجيل وجود 46 منشأة تعمل في مجال جمع ومعالجة وإعادة التدوير قبل عام 1960، ومنذ ذلك الحين تطورت واتسعت عمليات إعادة التدوير، حيث وصل عدد المنشآت العاملة في هذا النشاط إلى 5992 منشأة حتى عام 2017 كما زاد عدد المنشآت في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 138% مقارنة بمتوسط الفترة من 2010 إلى 2014، وبنسبة 131% مقارنة بمتوسط الفترة من 2000 إلى 2014، مما يشير إلى اتجاه متزايد في توسيع العمليات الدائرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضارت الدراسة إلى أنه وفقًا لمخططات إدارة النفايات، يشكل القطاع الصناعي نسبة 24.3% من المواد القابلة لإعادة التدوير، في حين يشكل القطاع الزراعي نسبة 43.5% من المواد العضوية القابلة لإعادة التدوير. بشكل عام يبلغ إجمالي نسبة القطاعين 67.8%، مما يعكس التزايد في مستوى الاستدامة والاهتمام بالاقتصاد الدائري في البلاد كما بلغ إجمالي المخلفات الموجودة في مصر 26 مليون طن سنويًا ولهذا قامت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمخلفات بتخصيص 20% منها لإنتاج الكهرباء، و60% لتصنيع الأسمدة والوقود البديل، و20% يتم دفنها.
