اقتصاد وبورصة

أسباب تحعل مصر فى صدارة الدول المصدرة للكهرباء.. أهمها الطاقة المتجددة

أصبحت مصر تتصدر دول العالم التى تسعى لتصدير الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائى، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها قدرات مصر الهائلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات تصل إلى 100 الف ميجا وات، وفيما يلى أهم الأسباب التي تجعل مصر أكبر دولة مصدرة للطاقة: 

 

1- اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة إجراءات سريعة وغير مسبوقة فى تاريخ الكهرباء جعلها تنجح فى إنهاء أزمة الانقطاعات بلا عودة.

 

2- بدأت في عام 2016 فى خطة تطوير الشبكة القومية المصرية تعد الأضخم فى تاريخ مصر ويعادل ما تم تنفيذه فى هذه الخطة ضعف ما تم خلال ال60 عام الماضيين.

 

3-نقذت وزارة الكهرباء مشروعات لإنشاء خطوط نقل ومحطات محولات جديدة بما يعادل شبكة نقل جديدة موازية للشبكة القديمة.

 

4-تطوير و إحلال وتجديد أكثر من 85% من مهمات الكهرباء الخاصة بشبكة التوزيع.

 

5–انشاء اكبر و احدث محطات توليد الكهرباء بالعالم المعروفة بمحطات سيمنز العملاقة بقدرة 14 الف 400 ميجا وات.

 

6-التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وعلى رأسها انشاء اكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بالعالم بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1400 ميجا وات ويطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية وبلغ إجمالى مشاركة الطاقات المتجددة حاليا على الشبكة حوالى 7 الالف ميجا وات.

 

7-وضعت وزارة الكهرباء خطة لتجعل مصر محور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط ولم تكن لتتحقق لولا الإجراءات الغير مسبوقة التى اتخذها القطاع لتقوية الشبكة.

 

8-بالنسبة لأفريقيا انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من اجمالي 300 ميجا وات ، يسمح هذا الخط بربط مصر مع دول افريقيا علاوة على أنه سيصبح فى المستقبل ممر لنقل الكهرباء من افريقيا لاوروبا.

 

9- توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر و قبرص و اليونان لبدء إجراءات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميجا وات من خلال كابل بحرى يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع دول أوروبا.

 

10- بدات وزارة الكهرباء فى تنفيذ خط الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات ، و يعتبر هذا المشروع ربط بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية باجمالى قدرات 150 الف ميجا وات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت ، بتكلفة إجمالية تبلغ  مليار 800 مليون دولار يتحمل الجانب المصري منهم 8 مليار جنيه ، و الذى  يتيح إمكانية  بيع الطاقة لدول الخليج فى المستقبل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى