يُعد قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022 الإطار التشريعى لإعداد خطط التنمية المستدامة، ويهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقويم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية.
كما يهدف إلى تحسين جودة الحياة وكفاءة تقويم الخدمات العامة وسد الفجوات التنموية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والابتكار وصولا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
وفى هذا الإطار، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاختصاصات والمهام الآتية:
1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام. إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل ومتوسطة الأجل.
2- إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار الخطط متوسطة وطويلة الأجل.
3- إعداد الدليل الإرشادى للخطط السنوية متضمنا تحديد الأهداف ومحددات اختيار السياسات والبرامج، ومعايير تحديد أولويات المشروعات والأنشطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسة، مع إدراج أدوات التحليل المستحدثة لإدماجها بمقترحات خطط جهات الإسناد وإدخالها فى منظومة قاعدة البيانات التى تُعدّها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- دراسة ومراجعة مقترحات الخطط المقدمة من جهات التنفيذ، وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها فى إطار السقف المالى المحدد والاعتمادات المقررة لكل جهة تنفيذ.
5- إعداد مقترح خطة التنمية المستدامة على المستوى الإقليمى والعرض على للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره.
6- تحديد السقوف المالية على مستوى محافظات الجمهورية تغطى أعوام الخطة متوسطة المدى وفقا للمعادلة التمويلية المقررة.
7- مراجعة مقترحات الخطط التنموية المقدمة من المحافظين فى ضوء السقف المالى المحدد لكل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
8- إعداد تقارير متابعة أداء الخطط السنوية والخطة متوسطة المدى لإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، تمهيدا للعرض على مجلس النواب.
