قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين، وتمكينهم من الوصول العادل إلى الموارد والفرص، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.
في سياق متصل، أطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفقا لخطة عام 2023/2024 تم تخصيص529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
وذكرت الدراسة أنه تم تبني الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير فرص توليد الدخل. أحد البرامج التي تم اتخاذها من قبل الدولة لتحقيق هذه الأهداف هو برنامج “تكافل وكرامة” الذي تم إطلاقه في مارس 2015 ويغطي جميع أنحاء البلاد.
