دور وثيقة ملكية الدولة ÙÙ‰ جذب الاستثمار وطرح الشركات ÙÙ‰ البورصة

تم إطلاق ÙˆØ«ÙŠÙ‚Ø© سياسة ملكية الدولة استكمالا لسلسلة من الإجراءات التي بدأتها الدولة المصرية ÙÙŠ برنامجها للإصلاح الاقتصادى لعام 2016 حيث أعلنت الدولة المصرية عن خطتها لطرح العديد من الشركات المملوكة للقطاع العام بسوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع المباشر لبعض الحصص بتلك الشركات إلى مستثمرين أجانب من خلال التÙاوض.

وتم تنÙيذ تلك الخطة جزئيا خلال الÙترة من 2016 وحتى 2020 حيث تم طرح إجراء طرح إضاÙÙŠ لجزء من أسهم شركة الشرقية للدخان عملاق المنتجات الاستهلاكية والتي تتخصص ÙÙŠ مجال إنتاج الدخان. استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والتوسيع مشاركة القطاع الخاص، حيث يلعب القطاع الخاص دورا هاما ÙÙŠ تحقيق أهدا٠التنمية الصناعية باعتباره شريكا رئيسيا ÙÙŠ تنÙيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدÙØ©.

ÙˆÙÙ‰ سبيل جذب الاستثمار تم تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع ÙÙŠ إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحاÙظات ليصل عددها إلى 15 مركزا.

وتم الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات ÙÙŠ بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية

التحتية، ثم تم الإعلان عن منحها لكاÙØ© المشروعات لمدة 3 أشهر.

علاوة علي تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتÙاع ÙÙŠ الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي ÙˆÙقًا لقيمة المراÙÙ‚ØŒ بالإضاÙØ© إلى تحسين مناخ التناÙسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والمواÙقات.

بجانب إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحÙيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار ÙÙŠ القطاعات الصناعية المختلÙØ©ØŒ شملت 58 إجراء قصير الأجل، Ùˆ 33 إجراء متوسط الأجل، Ùˆ9 إجراءات طويلة الأجل. Ùضلا عن سرعة صر٠مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرÙØ© خلال الÙترة من 2014 وحتى 2022ØŒ نحو 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة.