أشارت توقعات شركة "كريف" لخدمة المعلومات إلى أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تعدد الأزمات، لكن الشركة استبعدت حدوث موجة إفلاسات.
تحديات كبيرة
وقال فرانك شلاين الرئيس التنفيذي لـ "كريف ألمانيا"، اليوم الجمعة، إن "الشركات لا تزال توجهات تحديات جسيمة ومنها في المقام الأول ارتفاع تكاليف الطاقة ومشاكل سلاسل التوريد والاضطرابات الجيوسياسية واستمرار التضخم".
وأضاف أن زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الإنفاق على الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة تشكل عبئا على الوضع المالي للعديد من الشركات.
وتتوقع "كريف" أن يصل عدد إفلاس الشركات في ألمانيا خلال العام الحالي إلى 17 ألف و900 حالة بزيادة بنسبة 22.8% مقارنة بعددها في العام الماضي، وقال شلاين: "رغم الارتفاع لا يمكن الحديث عن موجة إفلاسات". وتابع أن الوضع سيعود إلى طبيعته وذلك بعد برامج الدعم الشاملة التي بلغت تكلفتها مليارات اليورو.
ارتفاع عدد حالات الإفلاس في العام المقبل
وكانت الدولة الألمانية سمحت مؤقتا بقواعد استثنائية في قانون الإعسار من أجل تجنب حدوث موجة من حالات الإفلاس جراء جائحة كورونا. وأوضحت "كريف" أن من الممكن أن يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات إلى 20 ألف حالة في العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا العدد سيكون أقل من المتوسط البالغ قرابة 26 ألف و200 حالة في العام والذي تم تسجيله منذ عام 1999. وكان عدد حالات الإفلاس سجل مستوى قياسيا بـ 39 ألف و320 حالة في عام 2003.
ووفقا لتقديرات "كريف"، يوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 305 ألف شركة (بزيادة بنسبة 1ر10%) تواجه ارتفاع خطر التعرض للإفلاس. ولإعداد هذه الإحصائية تقوم الشركة باستقصاء الجدارة الائتمانية لنحو 3 مليون شركة في ألمانيا، كما تقوم بتحليل البيانات الموجودة في الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والإيرادات وتجارب السداد والسمات السلبية من الناحية القانونية لدى هذه الشركات.
