اقتصاد وبورصة

الاستثمار في المملكة شهد تناميًا بالسجلات التجارية 32 %

كشف وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، عن تنامي السجلات التجارية بمنطقة الحدود الشمالية 32% خلال الخمس سنوات الماضية، إذ بلغت بنهاية الربع الثالث 15,442 سجل تجاري، مدعومة بتنامي القطاعات الواعدة في المنطقة مثل التعدين والفوسفات والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية في رؤية المملكة 2030.

وخلال مشاركته في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، بمشاركة وزير الاستثمار، خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم، محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ولت، أوضح أن التحول الذي تعيشه المملكة غير مسبوق، ما يشعرنا بالفخر برؤية 2030، مضيفًا أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار وغنية بالفرص الواعدة التي تتطلب تكثيف الجهود لتسويقها ليتعرف عليها المستثمرين.

تطوير منظومة التشريعات

تناول القصبي جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء التجارية والسجل التجاري.

وأكد أهمية دور المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تسهيل رحلة المستمرين وأصحاب الأعمال من خلال 750 خدمة يتم تقديمها عبر 17 فرع مكاني في 14 مدينة بالمملكة، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة لجهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال، وأن “منصة الأعمال” قدمت أكثر من مليون خدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين خلال 2023.

الإصلاحات التشريعية

تطرق لأثر الإصلاحات التشريعية والإجرائية ومساهمتها في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في 2023، وحققت المرتبة 17 من أصل 64 دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.

وبخصوص حماية المستهلك، أوضح أن وزارة التجارة أطلقت 5 أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك هذا العام، وتم تطوير نظام لتقييم المتاجر الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون، ونظام لإدارة الرقابة والتفتيش، وفي منطقة الحدود الشمالية انخفضت نسبة المخالفات التجارية 62% عن العام الماضي، وتجاوزت الزيارات التفتيشية 22 ألف زيارة لتعزيز امتثال المنشآت.

مكافحة التستر التجاري

أضاف أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أطلق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفًا من بينها 13 ألف حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألف.

وعن جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحدود الشمالية، ذكر أن إجمالي قيمة التمويل للمنشآت من برنامج “كفالة” أكثر من 296 مليون ريال، واستفاد أكثر من 845 رائد أعمال ومالك منشأة من خدمات الهيئة.

وفي نهاية حديثه عبر القصبي عن تطلعه لإقامة المنتدى بشكل دوري، على أن يتم تشكيل فرق عمل تركز على القطاعات الواعدة، وحصر الفرص والتحديات والإنجازات واستعراضها في المنتديات القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى