جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مراجعة القوائم المالية في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن طلب الجهاز بشأن موافاته بتنفيذ مشروع الوحدة النصف الصناعية على أن تختص شركة الحديد والصلب المصرية بالتنفيذ بنسبة شراكة 30% للجانب الأوكراني، و70% للجانب المصري، إلا أن التجارب الشركة الأوكرانية توقفت نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وتعذر الحضور لإتمام التجربة لإعلان الأحكام العرفية ومنع من هم في سن التجنيد من مغادرة البلاد الأمر الذي يشير إلى تأخير إنجاز المشروع.
أوضحت الشركة، أنه تم تحريك أسعار منتجات الشركة بنسبة 1% بناءً على دراسة سوقية ومالية، وفضلت زيادة المنتجات بهذه النسبة حتى تضمن نجاح سياستها في العمل على استحواذ السوق، والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من العملاء.
جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز بعدم تضمين قوائم تسعير منتجات الشركة بعض المنتجات مثل حجر جيري مقاس (40 مم/80 مم) ومقاس (80 مم/120 مم) بمحاجر بني خالد هذا فضلًا عن تحريك الأسعار بلجان التسعير بنسبة 1% فقط لمنتجات منجم الواحات منذ إنشاء الشركة، رغم تحريك أسعار كافة المدخلات والسلع نتيجة لتحرك أسعار العملة والتضخم بنسب كبيرة.
وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم، عن إعداد مناقصة لإعادة تأجير محجر السويس مرة أخرى، وفقًا للعروض المقدمة، وذلك ردًا على توصية الجهاز باستغلال المحجر في ظل ما تتحمله الشركة من تكاليف منذ إخطار شركة الرضا ستون بفسخ التعاقد والبالغة خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/2023 نحو 3.6 مليون جنيه، مطالبًا بتحديد المسؤولية بشأن أوجه القصور التي شابت بنود هذا العقد ومتابعة تنفيذه في ضوء ما لحق بالشركة من أضرار منذ بداية التعاقد.
أشارت شركة الحديد والصلب للمناجم، إلى أن المخزون السلعي تضمن قطع غيار استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها أو التنبؤ بوقت احتياجاتها وسيتم حصر هذه الأصناف وعرضها على القطاعات الإنتاجية لتحديد الأصناف المستغنى عنها والتصرف فيها طبقًا للنظم المعمول بها، وذلك ردًا على مطالبة الجهاز ببحث مدى الاستفادة الاقتصادية من المخزون السلعي للشركة البالغ قيمته 17.5 مليون جنيه الراكد من واقع حركة المخزون خلال السنوات السابقة، والتي لم يتم عليها حركة بالمخازن، حيث تم الاعتراف به بالتكلفة الدفترية دون موافاته بصافي القيمة البيعية له.
وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنه سيتم العمل على الاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة والبالغة تكلفتها 45.704 مليون جنيه.
