تناول قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتحديدا المادة الثالثة والعشرين، إشكالية الضمان خلال عمليات البيع والشراء بين المستهلك والتاجر، حيث يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك، إيصالاً موضحاً به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج، يلزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
