أوصت اللجنة السعودية الفنلندية بعدد من التوصيات في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة اليوم، التي أقيمت في الرياض، لتعزيز التجارة وتنمية الاستثمار، وإزالة العوائق والتحديات، وتمكين التعاون من خلال تبادل الوفود التجارية، وبحث فرص المشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين.
ورأس الجانب السعودي وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، في حين رأس الجانب الفنلندي وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف بيتري بيلتونين.
وتهدف اللجنة المشتركة إلى بحث تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتمكين التعاون بين البلدين في جميع المجالات، لا سيما التجاري منها، وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل الحكومي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا.
وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري، والتعليم والصحة، والغذاء والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والهندسة، والاتصالات والألعاب الإلكترونية.
ووقع وكيل المحافظ للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندي بيتري بيلتونين، محضر الاجتماع وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة وجمهورية فنلندا.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فنلندا بلغ خلال الفترة (2018-2022)، قرابة 8.8 مليارات ريال، إذ سجلت اللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاء الخشب ومصنوعاته أبرز السلع الفنلندية المستوردة.
