كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحا أن قانون التصالح الجديد يضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح، مضيفا أنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.
وأوضح النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين لأن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.
وقال إنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، وتم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.
واختتم أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.
