يعد المحور الاقتصادي من أهم التحديات التي تواجه الرئيس القادم، وهو ما يمنحها مزيد من الأهمية تظهر بوضوح في البرامج الانتخابية المطروحة، وتعد قضية حماية التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص من أهم هذه القضايا.
ويؤكد البرنامج الانتخابي للمرشح على عودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظم للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتنافسية، ومحفز للقطاع الخاص، وذلك من أجل تخفيـف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه من جهة، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية من جهة أخرى، ويقتضي ذلك قصر ملكية الدولة على المشروعات التي تتعلق بالأمـن القومي المصري (مثل قناة السويس)، أو المشروعات الخدمية التي تتعلق بحق المواطن الأساسية (مثل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة… إلخ)، وأخـيرا المشروعات المحفزة للاستثمار، والتي تحفز على الدخول فيها القطاع الخاص (مثـلالحديد والصلب ومجمع الألومنيوم… إلخ).
