يحمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة “بريكس” كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، والتى تتمثل فى العديد من الأهداف والمكاسب.
وأضافت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن “بريكس” تساهم فى الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد فى الهروب من حصار صندوق النقد الدولى واشتراطاته القاسية.
وأكدت الدراسة الاستفادة من تجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبى، وبالتالى تنويع سلة العملات الأجنبية.
وأشارت الدراسة إلى أن تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال فى دول البريكس، تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية، وزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما فى ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
وتمتلك دول البريكس قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية أبرزها: خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجارى مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا فى مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
