ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهرياً، وزيادة منحة العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة.
وقالت اللجنة فى تقريرها إنه ترسيخا لمبادئ الجمهورية الجديدة وإيمانا بفعل كل ما هو يساهم في تماسك الجبهة الداخلية للبلاد، ودور الدولة المصرية في مواجهة كافة المخاطر والتحديات التي تواجه المواطن المصري، والمجتمع ككل، كان تدخل القيادة السياسية السريع بإصدار حزمة من القرارات لدعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم بتطبيق مزايا مالية جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على الاستقرار الاسري، وضمان تلبية احتياجات الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، لما فيه من تأثير إيجابي على زيادة الإنتاجية، وجمع شمل أطياف المجتمع المصري، وذلك من خلال استخدام الدولة أدواتها التنفيذية والتشريعية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار.
