صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة الثقافة الشعبية التي يرأس تحريرها الدكتور محمد أحمد غنيم كتاب “النظام القانوني لصون وتنمية التراث الحي” ويتناول الكتاب كما هو واضح من عنوانه طرق حفظ التراث.
وفى الكتاب يتمايز التراث الثقافي إلى نوعين التراث الثقافي المادي وهو صنفان تراث ثابت وتراث منقول فأما الأول فيتفرع إلى تراث ثابت مادي أثرى متمثلا في معالم ومواقع أثرية وتراث ثابت مادى عمراني متمثلا في مدن ومباني تراثية، أما الثاني فيتفرع إلى تراث منقول متحفى يتمثل في القطع الأثرية والعملات والرسومات والتماثيل المنقولة في المتاحف وتراث منقول متضمنا المخطوطات والأوراق الرسمية.
أما النوع الثانى من التراث الثقافي فهو التراث الثقافي غير المادي “التراث الحي” ويتمثل في الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وغيرها من إبداع ذهنى جماعي يشكل ويعبر عن هوية المجتمع.
أما الحماية المقررة في قانون حمية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 فيهدف النظام الخاص المقرتح لصون التراث الحي إلى تحقيق غايتين الأولى الحيلولة دون تشويه التراث الثقافي غير المادي، أو الانتقاص من قيمته وذلك بجمع وتصنيف وتوثيق عناصر التراث في قاعدة بيانات مرنة متخصصة والثانية: إيجاد مردود وعائد اقتصادي تنموى يقوم على تقييم مادى لهذه العناصر بمعايير وضوابط محاسبية يدفع مالكي الحقوق أفراد المجتمع المحلي للاستفادة من الاستغلال الاقتصادي لعناصر التراث الثقافي غير المادي.
كتاب النظام القانونى لصون التراث
