بعد أشهر من الصراع لمحاولة التوصل إلى اتفاق فى الكونجرس المنقسم، يعود المشرعون إلى الكابيتول فى محاولة لتجنب الإغلاق الحكومى، حتى فى الوقت الذى يبحث فيه الجمهوريون بمجلس النواب، ما إذا كانوا سيمضون قدما فى إجراء تحقيق ضد الرئيس جو بايدن.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إنه من المتوقع أن يهيمن على أجندة الكونجرس فى شهر سبتمبر التوصل على إجراء تمويل قصير المدى لإبقاء عمل الحكومة بشكل كامل، إلى جانب تمويل طارئ لأوكرانيا وتمويلات الكوارث الفيدرالية، والتحقيق الذى يقوده الجمهوريون فى تعاملات هانتر بايدن التجارية فى الخارج.
وذكرت الوكالة، أن الوقت ينفد أمام الكونجرس للتحرك، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس النواب قبل 11 يوما فقط من موعد نهاية العام المالى الحكومى المقرر فى 30 سبتمبر، مما لا يترك حيزا للمناورة، وستتجلى محاولات التوصل إلى اتفاق، فى ظل الأزمات الصحية التي يواجهها اثنان من أبرز الجمهوريين، وهما ميتش ماكونيل زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، ونائب لوزيانا ستيف سكاليس.
ويركز الرئيس بايدن وقادة الكونجرس، وبينهم رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفين مكارثى، على تمرير إجراء تمويل يستمر لأشهر، من أجل إبقاء عمل المكاتب الحكومية فى الوقت الذى يواصل فيه المشرعون بحث الميزانية. وعادة ما يتخذ الكونجرس هذه الخطوة لتجنب التوقفات، إلا أن مكارثى يواجه مقاومة من داخل بعض أعضاء حزبه، منهم محافظين متشدديين يتبنون صراحة فكرة الإغلاق الحكومى.
وكان بايدن ومكارثى قد توصلا فى يونيو الماضى إلى اتفاق لتعليق سقف الدين الأمريكي، والذى شكل بنودا لتحديد أرقام الإنفاق، لكن فى ظل ضغوط من تكتل الحرية لمجلس النواب، قدم الجمهوريون بالمجلس مشروعات قوانين تقلل هذا الاتفاق، كما حاول الجمهوريون تحميل حزم الإنفاق بمكاسب سياسية محافظة، فأضافوا بنودا تحظر تغطية الإجهاض والرعاية الصحية للمتحولين جنسيان ومبادرات التنوع فى حزمة الدفاع فى يوليوز، إلا أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ، ومن المؤكد أنهم سيرفضون أغلب مقترحات المحافظين.
ويتحول كبار المشرعين في كلا المجلسين الآن إلى حزمة تمويل مؤقتة، وهي استراتيجية نموذجية لمنح المشرعين الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأجل.
