وترى المنظمة غير الحكومية أن بعض المهاجرين قد يكونون مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، مشددة على أنهم يخضعون للولاية القضائية الإسبانية وتحت السيطرة الفعلية لوكالة الشرطة الوطنية الإسبانية، الحرس المدني.
وقالت اللجنة الإسبانية، إن جميع الأشخاص يحق لهم الحصول على تقييم فردي لمطالبهم، والفشل في ضمان هذه الحقوق قد يعني تعرض المهاجرين للطرد الجماعي في انتهاك للقانون الدولي.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركز بشكل خاص على ضمان عدم إعادة الأشخاص إلى بلدان قد تكون فيها حقوقهم وحياتهم معرضة للخطر.
وأشار إلى عدم الاستقرار السياسي الأخير في السنغال، والذي شهد أيضًا اعتقال آلاف الأشخاص، بما في ذلك زعيم المعارضة عثمان سونكو، مما أدى إلى احتجاجات.
وقالت المديرة العامة للمركز، إستريلا غالان، إن إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلد مثل السنغال، الذي يمر بوضع سياسي واجتماعي دقيق، يمكن أن يؤدي إلى انتهاك خطير لحقوقهم.
ويجري نقل مجموعة المهاجرين إلى السنغال بعد أن لم تسمح لهم موريتانيا بالوصول إلى مينائها.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت موريتانيا شريكا استراتيجيا متزايد الأهمية لإسبانيا، التي زودت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بأكثر من 10 ملايين يورو سنويا لمنع المهاجرين من مغادرة أوروبا.
وأصبحت إسبانيا الطريق الأكثر استخداما للمهاجرين غير الشرعيين في عام 2018، حيث تضاعف عدد الوافدين إلى ما مجموعه 57 ألفا، في حين انخفض عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وفي عام 2020، سجلت ثاني أكبر عدد من الوافدين عن طريق البحر في العشرين عامًا الماضية.
