وتابعت الزوجة، “صبرت سنوات برفقته أربي أبنائي بمفردي بسبب سفره المتكرر، لم أشكو يوماً وحافظت علي أمواله ومنزله، ولكنه قابل ذلك بخيانته لي وحرماني من أبسط حقوقي، كان يرفض الإنفاق على ويكتفي بسداد مصروفات أولاده، وتهديدي بالتخلص مني حال شكوته، وابتزازي لقبول العيش برفقته رغم خيانته لي”.
وأكدت، “تزوج وطردني من منزلي واعترف بعدم حبه لي، وهددني وعائلته للتنازل عن حقوقي، وبدأت الخلافات تسيطر علينا، بسبب عدم تحمله المسئولية، ملاحقته لى باتهامات كيدية، بخلاف بلاغ حررته في قسم الشرطة ضده، لإثبات تهديده لي لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتنا بسبب تصرفاته الجنونية”.
وطالبت الزوجة بالطلاق للضرر لإثبات أن زوجها سيئ العشرة، وأنها تخشي أن ألا تقيم حدود الله بعيشها برفقته، وإلحاقه بها إصابات وطلبه منها التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
