وتتعرض الحكومة لضغوط متجددة للتحرك بعد تحذيرات من أن تكاليف الطاقة ستظل غير قابلة للتحمل بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، على الرغم من إعلان يوم الجمعة عن انخفاض الحد الأقصى لأسعار الطاقة.
وأعلنت هيئة مراقبة الطاقة Ofgem أن متوسط التكلفة السنوية لفواتير الغاز والكهرباء ستنخفض إلى 1923 جنيهًا إسترلينيًا اعتبارًا من أكتوبر لـ 29 مليون أسرة في إنجلترا وويلز واسكتلندا، أي أقل بمقدار 150 جنيهًا إسترلينيًا عن الربع السابق. يمثل هذا التغيير المرة الأولى التي يقل فيها الحد الأقصى عن 2000 جنيه إسترليني منذ 18 شهرًا.
ومع ذلك، فإن الأسرة النموذجية ستظل تدفع ما يقرب من ضعف سعر الغاز والكهرباء عما كانت عليه قبل الحرب فى أوكرانيا الذي أدى إلى أزمة طاقة عالمية، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى اعتبارا من يناير.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الكثيرون لن يروا فرقًا يذكر في ما يدفعونه لأن الدعم البالغ 400 جنيه إسترليني الذي قدمته الحكومة لجميع المنازل في الشتاء الماضي لم يعد متاحًا، وارتفعت الرسوم الدائمة من متوسط 186 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا في أكتوبر 2021 إلى ما يزيد قليلاً عن 300 جنيه إسترليني.
وقد دعت الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات الحكومة إلى تقديم تعريفة اجتماعية بشكل عاجل، والتي من شأنها خفض فواتير الأسر ذات الدخل المنخفض والضعيفة، وتحصيل أسعار أقل من التكلفة.
وكانت صحيفة “الجارديان” قالت إن ملايين البريطانيين لم يشغلوا التدفئة خلال فترات البرد في الشتاء الماضي في محاولة لتوفير فواتير الطاقة مع ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء.
وحاول ما يقرب من تسعة من كل 10 أسر تقليص استخدامهم للطاقة في الشتاء الماضي، في حين قال ما يقرب من نصف الأسر البريطانية، أو 13 مليون منزل، إنهم لم يقوموا بتشغيل التدفئة عندما أصبح الجو باردا، وفقا لمسح شمل 4000 شخص أجرته مؤسسة ستانفورد للأبحاث ومجموعة المستهلكين “ويتش؟”؟
