وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم/الخميس/، أن خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كانوا متواجدين لرصد وتقييم مدى تطبيق جميع معايير السلامة الدولية ذات الصلة، كجزء من مراجعة متعددة السنوات لعملية يمكن أن تستمر لعقود.
وأثار قرار إطلاق المياه في البحر انتقادات في اليابان والمنطقة.
وتقدم الوكالة بيانات في الوقت الفعلي عن الإطلاقات الخاضعة للرقابة للمياه المعالجة، بما في ذلك معدلات تدفق المياه ومراقبة الإشعاع.
وقال المدير العام رافائيل ماريانو جروسي في بيان عبر الفيديو: “لقد التزمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواجد قبل وأثناء وبعد هذه العملية”.
وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لأضرار جسيمة خلال الزلزال والتسونامي في مارس 2011.
ومنذ ذلك الحين، يتم ضخ المياه باستمرار لتبريد مفاعلات المحطة..كما تتسرب المياه الجوفية إلى الموقع، وتتساقط مياه الأمطار داخل المفاعل المتضرر ومبنى التوربينات.
وتلامست المياه مع الوقود المنصهر وحطام الوقود والمواد المشعة الأخرى؛ ما أدى إلى حدوث التلوث وتمت معالجتها وتخفيفها من خلال عملية ترشيح تسمى نظام معالجة السوائل المتقدم وتخزينها في خزانات معدة خصيصا.
وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الشهر الماضي، إن نهج اليابان وأنشطتها لتصريف المياه المعالجة متوافق مع معايير السلامة الدولية ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن التصريف التدريجي الخاضع للرقابة للمياه المعالجة سيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة.
