قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن إجراء فحص صحى سنوى على مستوى البلاد للمسطحات المائية في إنجلترا تأخر لمدة ست سنوات، مما أثار غضب النشطاء والسياسيين، مع تزايد القلق العام بشأن حالة الأنهار والسواحل في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن التقييمات التي أجرتها وكالة البيئة تنظر في الحالة البيئية والكيميائية للأنهار والبحيرات والمياه الجوفية والمياه الانتقالية والساحلية، وهي مطلوبة بموجب التوجيه الإطاري للمياه.
وفي عام 2019، آخر مرة أجريت فيها التقييمات، كانت 14% فقط من الأنهار تتمتع بصحة بيئية جيدة ولم يستوف أي منها معايير الصحة الكيميائية الجيدة. قبل عام 2016، كانت الاختبارات تُجرى سنويًا ، لكن الحكومة اختارت الآن عدم تقديم تحديث كامل حتى عام 2025.
واتهم دعاة المياه النظيفة الحكومة بمحاولة إخفاء البيانات.
وقال ناشط الأنهار فيرجال شاركي: “لقد تم التضحية بمستقبل أنهار إنجلترا في عمل ساخر للحفاظ على الذات من قبل نفس الوكالة الحكومية الفاشلة التي تم إنشاؤها لحمايتها.”
وقالت نظيرة حزب الخضر ناتالي بينيت، إن الحكومة “أدركت بوضوح الغضب الشعبي الهائل بشأن الحالة المحفوفة بالمخاطر لممراتنا المائية ، ولكن بدلاً من اتخاذ إجراءات لتنظيفها ، تحاول بدلاً من ذلك إخفاء البيانات“.
وأضافت أن “الرائحة الكريهة للتلوث واختناق مياهنا بالصرف الصحي والبلاستيك وجريان المياه من المزارع أمر واضح للجميع ، وأن حزب الخضر يريد أن يرى عودة إلى النشر المتكرر لإحصاءات صحة النهر. الديمقراطية تتطلب الشفافية ، وهذا شيء آخر لا تقدمه هذه الحكومة“.
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن الانخفاض في وتيرة الاختبار يتماشى مع إرشادات التوجيه الإطاري للمياه ، إلا أنه خيب آمال النشطاء.
