قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الرقمية وسط مطالب من أعضاء المعارضة بإحالته إلى لجنة برلمانية للتدقيق، وأثناء نقل مشروع القانون، رفض وزير تكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو الاقتراحات القائلة بأنه مشروع قانون مالي.
وعارض العديد من أعضاء المعارضة مشروع القانون في مرحلة التقديم، وشككوا في الإجراء، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.
سبق للمركز تقديم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2019 إلى البرلمان، وتم إرسال مشروع القانون للنظر فيه إلى اللجنة المشتركة للبرلمان، وقدمت اللجنة المشتركة، بعد المشاورات، تقريرا إلى رئيس مجلس النواب.
وفي ضوء ملاحظات أصحاب المصلحة والوكالات المختلفة، تم سحب مشروع القانون في أغسطس 2022، وفي 18 نوفمبر 2022، نشرت الحكومة مشروع قانون جديد بعنوان قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية 2022، وبدأت في استشارة عامة حول هذه المسودة.
وتم إجراء مشاورات شاملة ومفصلة حول هذا الموضوع، وتم استلام 21666 تعليقًا من الجمهور وعقدت سلسلة من المشاورات مع 46 منظمة قطاعية ورابطة وهيئات صناعية.
