ألزم قانون الاستثمار، الوزير المختص بأن يقدم إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهيئة والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.
ووفقا للقانون، على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، بتقرير نصف سنوى يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وتقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى هذا القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكترونى يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكى الشركة.
كما تلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة بموجب أحكام هذا القانون فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها موقعها بدقة، وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
