رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الاقتراح الذي قدمه جنود النيجر المتمردين لفترة انتقالية إلى الحكم الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات، حيث وصف مفوض المنظمة الجدول الزمني البطيء بأنه استفزاز.
قال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، خلال مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” أمس الأربعاء، إن الباب للدبلوماسية مع المجلس العسكري في النيجر لا يزال مفتوحاً، لكن الكتلة لن تشارك في محادثات مستمرة لأطول مما ينبغي لا تقود إلى أي نتيجة.
وتابع موسى: “الاعتقاد بين رؤساء الدول في إكواس وأيضاً المفوضية هو أن الانقلاب في النيجر يضاف إلى العديد من الانقلابات في المنطقة، وإذا سمحنا بذلك، فسنحصل على تأثير الدومينو في المنطقة ونحن مصممون على وقف ذلك”.
وفي حين أن المحادثات المباشرة ومفاوضات القنوات الخلفية مستمرة، قال موسى إن الباب للدبلوماسية ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى.
وأوضح قائلاً: “لن ننخرط في مساومة لوقت طويل، تستمر لأكثر مما ينبغي مع هؤلاء الضباط العسكريين.. قطعنا هذا الطريق في مالي، وبوركينا فاسو وأماكن أخرى، ونحن لا نصل إلى أي نتيجة”.
جاءت تعليقات موسى بعد أيام من لقاء وفد إكواس مع رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، لأول مرة منذ أن أطاح الجنود المتمردون بالرئيس محمد بازوم في يوليو.
بعد لقاء الأسبوع الماضي، قال موسى إن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري.
ويتحفظ المجلس العسكري على بازوم وزوجته وابنه قيد الإقامة الجبرية. وقد طالبت إكواس بإطلاق سراح بازوم، واستعادة الوضع الدستوري.
العسكريون المنقلبون في النيجر
واستخدمت إكواس النيجر كخط أحمر ضد المزيد من الانقلابات، التي وقع العديد منها في المنطقة بما في ذلك اثنان في كل من مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020.
وفرضت الكتلة عقوبات اقتصادية وقيودا شديدة على السفر وهددت باستخدام القوة العسكرية إذا لم تتم إعادة بازوم للسلطة، لكن المجلس العسكري تمسك بموقفه، وعين حكومة جديدة، وقال إنه سيعيد البلاد إلى الحكم الديمقراطي في غضون عدة سنوات.
وكان يُنظر إلى النيجر على أنها واحدة من آخر الدول الديمقراطية في منطقة الساحل دون الصحراء التي يمكن أن تتشارك معها الدول الغربية في محاربة التمرد الإرهابي المتزايد المرتبط بالقاعدة وتنظيم داعش. ودفعت فرنسا ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات لتوفير المعدات والتدريب لجيش النيجر، وفي حالة فرنسا كانت هناك عمليات مشتركة بين الجيشين.
ومنذ الانقلاب تم تعليق تلك العمليات العسكرية حتى يقرر الجانبان ما يجب القيام به. يذكر أن لدى فرنسا والولايات المتحدة حوالي 2500 فرد عسكري في البلاد، وتدير الولايات المتحدة قاعدتين رئيسيتين للطائرات دون طيار ومحاربة الإرهاب.
