شهدت الدول الأوروبية ارتفاعا جديدا فى أسعار المواد الغذائية على الرغم من تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 12.4%، وخفف مؤشر أسعار المستهلك من ارتفاعاته إلى 6.1% في الاتحاد الأوروبى.
وفى إسبانيا، تسبب وباء كورونا وأزمة المناخ والحرب الأوكرانية في السنوات الأخيرة في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار في إسبانيا، مما جعل الغذاء أغلى في يوليو فقط من هذا العام بنسبة 30.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وتكلفة المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 79.3% خلال عامين، حسبما قالت صحيفة “الموندو” الإسبانية.
وشهدت المنتجات مثل زيت الزيتون (115٪) ، السكر (44.2٪) ، البطاطس (38.8٪) ، الأرز (22٪) ، الحليب (17.6٪) أو لحم الخنزير (15.8٪) ، شهدت أكبر زيادة في الأسعار في العام الماضي ، التي تستند إلى بيانات من المعهد الوطني للإحصاء (INE). من المتوقع أن تستمر الأسعار في إسبانيا في الارتفاع في الأشهر المقبلة ومن المتوقع أن يصل التضخم الرئيسي إلى 5٪ في ديسمبر القادم.
ويرتبط ارتفاع الأسعار بسلسلة من العوامل ، من بينها ارتفاع التكاليف اللوجستية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار منتجات الطاقة اللازمة لكثير من آليات العمل. يؤثر انخفاض المعروض من أنواع معينة من المواد الخام في السوق الدولية أيضًا بسبب الصراع في أوكرانيا ، فضلاً عن تفاقم مشاكل المناخ في أوروبا ، بما في ذلك الجفاف الشديد مع حرائق الغابات ، مثل تلك التي عانت منها جزر الكناري هذا الأسبوع ، خاصة في جزيرة تينيريفي.
وأصبحت مشكلة ارتفاع الأسعار ملحة بشكل خاص على السكان، حيث أنه من المستحيل تقليل استهلاك الضروريات الأساسية، وإن الارتفاع الملحوظ في الأسعار محسوس في جميع شرائح السكان، ولكن بشكل خاص في الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يمثل الغذاء نفقاتهم الرئيسية.
ووافقت الحكومة الإسبانية على حزمة من التدابير لمواجهة الأزمة تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الضروريات الأساسية مثل الحليب والخبز والجبن والبيض والخضروات والبطاطس أو الحبوب، بالإضافة إلى خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الزبدة والمعكرونة.
وكان الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من هذا العام، ساري المفعول لمدة ستة أشهر، ومع ذلك في يونيو الماضي ونظرا لتفاقم الوضع، قامت الحكومة بتمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر من هذا العام.
