تضع وزارة الصناعة والتجارة اللمسات الأخيرة للنسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى يجرى تنظيمه مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 9-15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية.
وخاطبت الهيئة العامة للمعارض والغرف الصناعية والمجالس التصديرية للانتهاء من تسكين الأجنحة، إذ يغلق المعرض باب الاشتراك يوم 3 نوفمبر 2023، وفق مصادر في هيئة المعارض والمؤتمرات، التي تسابق الزمن لبيع كافة المساحات الخاصة بالمعرض، بوصفه أحد أهم المعارض في أفريقيا.
المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.
استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.
وتتواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا تعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
ملف الصادرات المصرية يأتي على رأس أولويات الدولة حاليا، لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما ينعكس على سعر الدولار، وكذلك ينعكس على الميزان التجارى للدولة – الفارق بين الصادرات والواردات- حيث تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقي لما له من أهمية خاصة لمصر، ومن هذا المنطلق يجري تنفيذ هذه الاستراتيجية للسوق الأفريقي والتي سنحاول نشر ملامحها.
ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الأفريقي، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا، وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة في ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن “المصدرون” من تصريفها في الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه في الفترة القادمة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق.
ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات.
