وقع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على قانون التصديق على مذكرة التزامات مينسك بشأن الانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون، في خطوة هي الأخيرة في عملية التصديق على وثيقة المذكرة.
وينص القانون الذي وقعه لوكاشينكو على “التصديق على مذكرة التزامات جمهورية بيلاروس من أجل الحصول على صفة دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، الموقعة في نيودلهي في 4 يوليو 2023″، ويكلف القانون مجلس الوزراء البيلاروسي بـ “اتخاذ الإجراءات الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة جمهورية بيلاروس في المذكرة”.
وصادق مجلس النواب في البرلمان البيلاروسي، مطلع الشهر الجاري، على مذكرة التزامات مينسك للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
وأكد النواب “أن التصديق على أحكام المذكرة وتنفيذها يلبي مصالح دولتنا. وإن العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون ستعزز السياسة الخارجية والمكانة الاقتصادية لبيلاروس في منطقة آسيا وعلى المستوى العالمي، وستعمل على تحقيق توازن إيجابي في علاقات بيلاروس وسيعمل الحلفاء الاستراتيجيون روسيا والصين، على توسيع أساس التفاعل والتعاون البناء مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، بما في ذلك الهند”.
ويتضمن مشروع القانون أيضا الالتزامات التي تعهدت بها بيلاروس من أجل الحصول على وضع عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، وعليها أن تتعهد بالامتثال لأهداف ومبادئ ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2002، وأحكام اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعاون على المدى الطويل، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي اعتمدتها المنظمة.
وسيكون على مينسك الانضمام إلى جميع الاتفاقيات المحددة في ملحق المذكرة في موعد أقصاه 15 أبريل 2024، وقد صدقت مينسك أصلاً على 22 معاهدة.
وتحدد المذكرة أيضا إجراءات ملء حصص المناصب المخصصة للمواطنين البيلاروسيين في الهيئات الدائمة لمنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن الجوانب المالية للانضمام، وعلى سبيل المثال ستتطلب العضوية تقديم مساهمة في ميزانية المنظمة على أساس سنوي، وستكون حصة مينسك في ميزانية منظمة شنغهاي للتعاون 5.8%.
تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وهي تضم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
