التخطي إلى المحتوى
زيادات أكيدة على الأجور والمعاشات  تنتظر المواطنين في جمهورية مصر العربية

تمت الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات في يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري من قبل مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ، حيث ينص القانون على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

حيث يشمل مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

وأشادة رئيس مجلس الوزراء ,الدكتور مصطفى مدبولي بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفًا تلك القرارات بالخطوة التاريخية التي تُعلي قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.

وأوضح مدبولي، أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعي.

0

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *