التخطي إلى المحتوى
نائب رئيس الجيش الوطني : لن نقف مكتوفي الأيدي أمام العصابات التي تعمل ضد مصالحنا

مساء الثلاثاء، تم عقد اجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ترئسه الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني، ، اعلن من خلاله أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة بجميع أشكالها.

و في بيان أعلنته وزراة الدفاع الوطني، قيل أن الاجتماع ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطنوي ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث تم من خلاله متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الذي يدعو إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وشدد الفريق قايد صالح أنه يجب متابعة المسيرات السلمية عن قرب ، و التي خرج فيها الشعب الجزائري ليطالب بحقوقه ، كما وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري من خلال هذه المسيرات.

و أعرب الفريق عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، حيث ينبع ذلك ن تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.

مساعي الجيش الوطني الشعبي للتخلص من الأزمة

قال الفريق : «بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة، ولا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق الحل الدستوري فورا».

وردًا على هذه المساعي، يضيف الفريق، أنه قد بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال، حيث قال: «ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلا».

وأضاف أن «المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري».

و أضاف الفريق بشأن الزعزعة الأمنية و النهب و الأعمال غير المشروعة التي حدثت بالفترة القادمة أنه تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.

أما عن كلمة رئيس الجمهورية الأخيرة، فقد قال الفريق: «وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا».

كما تو تم التعريج على الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة.

0

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *