التخطي إلى المحتوى
مصير الجزائر بعد انقضاء زمن بوتفليقة

يقول الدستور الجزائري أن رئيس البرلمان يتولى مهام رئيس الدولة في حال استقال الأخير.

حيث قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتقديم استقالته للمجلس الدستوري بشكل رسمي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ما يعني أن منصب الرئيس ظل شاغراً.

بحسب المادة 102 من الدستور الجزائري، فإنه إذا كان منصب رئيس الجمهورية شاغراً بسبب الاستقالة أو الوفاة “يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. و يحل محله رئيس مجلس الأمّة و يتولى مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة”.

كما و ينص الدستور الجزائري أنه لا يحق لرئيس البرلمان الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأولى بعد استقالة الرئيس.

وكان واضحاً في الدستور بالنص التالي: “ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة”.

يشغل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وهو دبلوماسي وسياسي جزائري.

وبحسب موقع “مجلس الأمة” الجزائري، ولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، وينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة.

0

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *