أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسى عن المحبوسين احتياطيا وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بالإفراج عن المحبوسين احتياطا، يشير إلى جدية إرادة الدولة فى دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، موضحا أنه يعكس وجود مناخ سياسى جيد، وهذه ليست أول مجموعة يُفرج عنها الرئيس السيسى عنها، بل سبقها مجموعات كثيرة من قبل.
وقال “الجندي”، إن ملف حقوق الإنسان يشهد انفراجة كبيرة، وقرارات العفو الرئاسى تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضى بشكل متسارع نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعى الذى يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد بمثابة ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية فى الملف الحقوقى، لافتا إلى أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية وجدية الدولة بحالة الحوار القائمة بين كافة الأطياف السياسية والمجتمعية المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى، يهتم بكافة الملفات التى يطرحها الحوار الوطنى، خاصة بعد حرصه الشديد على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى لمناقشته والوصول إلى صيغة توافقية لمعالجة هذا الملف، لافتا إلى أن قرار الإفراج عن المحبوسين يؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح “الجندي”، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يبنى جسور الثقة بين الدولة وجميع أطياف المجتمع، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد مساعى الدولة الحثيثة نحو إصلاح المنظومة القانونية ودعم مسار الإصلاح السياسى الشامل الذى تعكف عليه وتبذل قصارى جهودها من أجله تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن تلك القرارات تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاستجابة لأهداف الحوار الوطنى الذى أطلق من أجلها، ويعكس التزام الدولة بالمضى قدما فى مسيرة الإصلاح السياسي.
