شؤون دولية

قاضى أمريكى يرفض طلب ترامب التدخل فى قضية “أموال الصمت”

رفض قاضى فيدرالى طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التدخل فى القضية التي تم إدانته فيها فى نيويورك، والمعروفة باسم ” أموال الصمت “، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه رفض لمحاولة ترامب للالتفاف حول المحكمة التي أدانته، ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية فى غضون أسبوعين.

وأوضحت الوكالة أن حكم قاضى المقاطعة الأمريكي أفلين هيلرستين، والذى جاء بعد ساعات من طلب محاميى ترامب منه النظر فى هذه الخطوة، قد قلب خطط المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية حتى يمكنه أن يسعى لإلغاء إدانته فى أعقاب حكم الحصانة الذى أصدرته المحكمة العليا الأمريكية.

وطعن محامو ترامب ضد القرار، وقدموا استئنافا يوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم ترامب ستيفين تشونج فى بيان إن ترامب ومحاميه سيواصلون ما وصفوه بـ “القتال لنقل هذه الخدعة إلى محكمة فيدرالية حيث ينبغي إنهاء بؤسها مرة واحدة وإلى الأبد”.

وفى تكرار لرفض القاضي محاولة ترامب قبل المحاكمة لنقل القضية، قال إن الدفاع لم يقدم الجزء الأكبر من الأدلة لتغيير جهة الاختصاص، وأن إدانة ترامب بتزوير سجلات تجارية تتعلق بحياته الشخصية، وليس قرارته الرسمية التي قضت المحكمة العليا بأنها تتمتع بالحصانة من الملاحقة القانونية.

وذكر القاضي فى الحكم أن قرار المحكمة العليا الصادر فى الأول من يوليو لم يغير الاستنتاج السابق بأن الأموال التي تم دفعها لممثلة إباحية فى قضية ترامب كانت أفعال خاصة غير رسمية وخارج حدود السلطة التنفيذية.

ونحى القاضي جانبا شكوى الدفاع بأن محاكمة ترامب التي تمت فى محكمة الولاية قد أغرقها الانحياز وصراعات المصالح وما يبدو أنه عدم لياقة”. وقال المحامون إن القاضي ليس لديه الاختصاص القضائى للنظر فى مرافعات ترامب فيما يتعلق بلياقة محاكمة نيويورك.

 

 

Rana Malek

أنا **Rana Malek**، كاتبة أخبار شغوفة بالصحافة الرقمية. خلال مسيرتي، عملت مع العديد من المدونات الخاصة، حيث قمت بتغطية مواضيع متنوعة بتركيز على تقديم المعلومة بدقة وموضوعية. أسعى دائماً لتقديم محتوى إخباري متميز يلبي تطلعات القراء، مع الاهتمام بالتفاصيل والتحليل العميق للأحداث. أؤمن بأن الأخبار ليست مجرد معلومات، بل هي نافذة لفهم العالم من حولنا، وهذا ما أسعى لتحقيقه من خلال كتاباتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى