عقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، سلسلة اجتماعات مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون .
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية، على أن يتم عقد اجتماع مع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان .
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام، لأنه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي، مؤكدا أن الحزب سيبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية لمناقشة القانون إجراءات في هذه المرحلة الدقيقة.
وخلصت اللجنة النوعية للشئون التشريعية بحزب الوفد إلى الموافقة على كد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدآ من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة، في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والفراج الصحي للحفاظ علي الحياة .
كما رحب الوفد بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس، كما تؤكد اللجنه أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق
وأوضحت اللجنة أنه بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن
وثانيها المواد التي يجب اضافتها،وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة .
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، تقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنه النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم .
