حذر قانون حماية المستهلك من محاولة البعض حبس السلع أو احتكارها لمنع التداول في الأسواق بهدف رفع الأسعار، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، حيث يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى.
وتعد أبرز الملفات التي تواجه إبراهيم السجينى القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هو العمل على إعادة ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات يحاول بعض التجار انتهاجها لرفع أسعار السلع، حيث يمتلك الجهاز العديد من الفروع بالمحافظات المختلفة لشن الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، كما يقوم الجهاز بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق والتصدي لأي مخالفات .
