أخبار

القانون يجيز إلغاء ترخيص البنك حال توقفه عن مزاولة نشاطه


 


 وتنص المادة (173) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:


 


أ‌- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.


 


‌ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.


 


‌ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.


 


‌د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.


 


‌ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.


 


‌و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.


 


‌ز- إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.


 


كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:


 


‌أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.


 


‌ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.


 


ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.


 


ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.

Rana Malek

أنا **Rana Malek**، كاتبة أخبار شغوفة بالصحافة الرقمية. خلال مسيرتي، عملت مع العديد من المدونات الخاصة، حيث قمت بتغطية مواضيع متنوعة بتركيز على تقديم المعلومة بدقة وموضوعية. أسعى دائماً لتقديم محتوى إخباري متميز يلبي تطلعات القراء، مع الاهتمام بالتفاصيل والتحليل العميق للأحداث. أؤمن بأن الأخبار ليست مجرد معلومات، بل هي نافذة لفهم العالم من حولنا، وهذا ما أسعى لتحقيقه من خلال كتاباتي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى