انعقد أمس الثلاثاء، اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية، كما شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية.
وصدر عن مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أكدت إدراكها للمعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، والخسائر الفادحة التي تسببت فيها للأفراد والمجتمعات، كما دعت إلى التزام قوي وأكدت على الحاجة الملحة إلى بذل جهد دولي قوي وموحد لاستعادة السلام والاستقرار وإعادة بناء سبل العيش للمتضررين. ودعت أيضًا المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم الدعم للبلدان المتضررة بطريقة عادلة.
وذكر البيان الختامي الصادر عن المجموعة، أنه على الرقم الرغم من توقعات التعافي والنمو المعدل في الاقتصاديات المتقدمة، والنمو المستقر في الاقتصاديات الناشئة والنامية، إلا أن هناك نقاط ضعف وشكوك مازالت مستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي، لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لافتة إلى أن النمو المتوقع للعام المقبل أقل من متوسط مستويات العشرين عامًا السابقة على وباء كورونا، كما أن المؤشرات تشير إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة بحلول عام 2030 أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، وهو ما يتطلب من جميع أطراف المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات المتعددة الأطراف، العمل معا وبذل قصارى جهدهم لتسريع التقدم.
كما تطرق البيان الختامي للمجموعة، إلى أنه من المرجح أن تظل المخاطر الخارجية قائمة مع استمرار سياسات مكافحة التضخم، كما أن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي، مما يزيد من تفاقم مستويات الديون المرتفعة بالفعل، واختلال توازن المالية العامة والحساب الجاري، مع آثار سلبية على الآفاق الاقتصادية.
علاوة على ذلك، فإن الوتيرة السريعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، رغم أنها توفر فرصا جديدة، تنذر بمخاطر غير مؤكدة، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل. وأخيراً، فإن التوترات الجيوسياسية المتكررة المستمرة التي تعطل سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ونحث على تجديد التعاون المتعدد الأطراف لدعم البلدان الضعيفة في تخفيف المخاطر السلبية والتغلب على هذه التحديات.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ألقت كلمة مصر خلال الاجتماعات، حيث أكدت على ما جاء في البيان الختامي وتأييد مصر للنقاط الواردة فيه، لاسيما ما جاء حول تأييد خارطة طريق تطور البنك الدولي، مؤكدة أن التزام البنك بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية لمجموعة البنك الدولي للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل.
