“استولت علي أموالي واختفت لأعيش في جحيم وأنا أحاول أن أجدها وطفلي، لأعلم بعد ذلك بتركها القاهرة وذهابها لمنزل شقيقتها الصغري بالإسكندرية، حاولت التواصل معها وذهبت لرؤيتها لأكتشف قيامها بملاحقتي بدعوي طلاق منذ 3 شهور دون علمي”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقته زوجته لإثبات نشوزها، ودعوي أخري بمحكمة الجنح لإثبات تحايلها واستيلائها علي مبلغ مالي مليون و150 ألف جنيه.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” خلافات نشبت بيننا مؤخراً مثل أي زوجين، ولكنها قررت معاقبتي استغلت غيابي بالعمل خارج القاهرة واصطحبت عائلتها وأخلوا المنزل من كل محتوياته حتي متعلقاتي الخاصة استولت عليها بخلاف مبلغ مالي خاص بعملي مع والدي كأرباح يتم توزيعها علي أشقائي واختفت بعدها”.
وتابع الزوج:” بحثت عنها في كل مكان بمنزل عائلتها وشقيقها وشقيقاتها بالقاهرة ولكني لم أجدها لأعلم بعد فترة سفرها إلي الإسكندرية بمنزل شقيقتها التي تدرس هناك، ذهبت لها وحاولت الوصول لحل ودي لكنها اتهمتني بالتعدي عليها وحررت بلاغ وصرحت لي بملاحقتي بدعوي طلاق”.
وأكمل:” تعنتت ورفضت تمكيني من رعاية طفلي ورؤيته رغم حصولها على حقوق زيادة عن ما سجلته بعقد الزواج، دمرت حياتي، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب سلوكها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ومؤخراً لاحقتني بدعاوي حبس بنفقات وهمية”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
