اعتبرت بيلاروس أن تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول البلطيق وبولندا حول نزاهة الانتخابات في مينسك، تستند إلى اتهامات “كاذبة”.
وجاء في بيان للخارجية البيلاروسية: “التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول البلطيق وبولندا، وسياسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي جرت في بلدنا مبنية بالكامل على اتهامات كاذبة يُعاد تكرارها”.
وشددت وزارة الخارجية البيلاروسية على أن الاتحاد الأوروبي مصمم على رفض واقع أن الأمور جرت بخلاف السيناريو الذي تم إعداده في بروكسل، مضيفة: “لقد خيبت مينسك آمال بوريل والمسؤولين الأوروبيين الآخرين عندما اكتشفوا أنهم عاجزون عن التأثير على المسار المستقل الذي اختارته بيلاروس لنفسها، والذي يقوم على السلام والتنمية”.
وأضافت الوزارة أن “نفاق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واضح، ويتمثل في إظهار القلق على الشعب البيلاروسي، لكنه لن يفلح في إشاعة التضليل”.
ولا تتوقف دول في الاتحاد الاوروبي عن ترديد ما تعتبره عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في أغسطس 2020، حيث فاز فيها الزعيم الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بفارق كبير بينه وبين خصمه الرئيسي، سفيتلانا تيخانوفسكايا.
ولم يعترف ممثلو المعارضة بنتائج التصويت ونظموا احتجاجات جماهيرية، واصفين تيخانوفسكايا بـ”زعيمة المقاومة”. وعلى خلفية الأحداث والفشل في تغيير الأوضاع، قررت تيخانوفسكايا مغادرة بيلاروس للإفلات من التبعات القانونية.
في خريف عام 2021، فتحت السلطات البيلاروسية ملف قضية ضد المعارضين، متهمة إياهم بتشكيل هيئات حكومية زائفة ودخولهم باسم هذه الهيئات في مفاوضات مع جهات دولية، لتحكم في مارس محكمة في مينسك على تيخانوفسكايا غيابيا بالسجن 15 عاما.
