تحتفل السلفادور بمرور عامين على تنفيذها القرار التاريخى باعتماد البيتكوين كعملة قانونية. ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال موضع نقاش، حيث أنه فى غضون عامين، شهدت البلاد عددًا من التحديات، بما فى ذلك انخفاض اعتماد العملة الرقمية بين السكان وعدم اليقين الناتج عن الاستثمار الحكومى فى العملة المشفرة.
وتكشف الاستطلاعات عن استياء كبير ويتساءل السكان عما إذا كان رهان الرئيس السلفادورى ناييب بوكيلى ناجحًا أم فاشلًا.
وقالت صحيفة الاسبيكتاتور المكسيكية أن السلفادور احتفلت بمرور عامين على اعتماد عملة البيتكوين كعملة قانونية، وسط سرية وتحذيرات من كونها وسيلة للتمويل غير المنتظم للحملات الانتخابية أو الأنشطة غير المشروعة.
وفى سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أول دولة فى العالم تمتلك الأصول المشفرة كعملة قانونية، على قدم المساواة مع الدولار الأمريكى، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الحكومة بقيادة الرئيس الشعبى ناييب بوكيلى أكثر من 250 مليون دولار فى هذا.
وخصص بوكيلى 150 مليون دولار لصندوق يسمح بتحويل بيتكوين إلى دولارات، و107 ملايين لشراء 2381 من الأصول الرقمية، التى أعلن الرئيس عن مشترياتها على شبكة التواصل الاجتماعى اكس، تويتر سابقا.
ورغم أن مشتريات بيتكوين تبلغ تكلفتها نحو 107 ملايين دولار، بسبب تقلب العملة، فإن قيمة الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى تبلغ الآن نحو 61.3 مليون دولار. وفقًا لمحللين مستقلين، فقدت البلاد 37٪ من قيمتها فى عملة البيتكوين.
كما وعد بوكيلى أيضًا بوضع سندات بيتكوين تسمى Volcano Bonds بقيمة مليار دولار، والتى سعت إلى تمويل بناء مدينة بيتكوين، على الرغم من أن هذا لم يؤت ثماره حتى الآن.
ووفقًا لإدواردو إسكوبار، مدير منظمة أكسيون سيودادانا، ستذهب البلاد إلى صناديق الاقتراع فى عام 2024 “والأبواب والنوافذ مفتوحة أمام الجريمة المنظمة والأموال العامة والحكومات الأجنبية لتمويل الحملات الانتخابية”.
ونما اقتصاد الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى بنسبة 10.3% فى عام 2021، وفقا لبيانات البنك الاحتياطى المركزى، لكن الخبراء يعزون ذلك إلى الانتعاش الاقتصادى بعد الوباء وليس بالضرورة إلى تطبيق عملة البيتكوين.
